الأربعاء, 04 يناير 2017 16:37
استعرض الوزير الأول السيد يحيى ولد حدمين صباح اليوم الاربعاء خلال جلسة علنية للجمعية الوطنية تحت رئاسة رئيسهاالنائب محمد ولد ابيليل حصيلة عمل الحكومة لسنة 2016 وآفاق عملها المستقبلي.
وأكد الوزير الأول أمام السادة النواب ان عمل الحكومة ركز خلال السنة المنصرمة على كل ما من شأنه تعزيز وصيانة وتطوير المكتسبات وما يتطلبه ذلك من سعي حثيث لاستكمال تنفيذ البرامج السابقة.
وأضاف أن التقرير الذي قدمه اليوم امام البرلمان يمثل حصيلة الجهود المبذولة من طرف الحكومة خلال السنة الماضية كما يشمل لمحة عن الافاق المستقبلية وفق الالتزامات التي تضمنتها المحاور الاستراتيجية الثلاثة لاعلان السياسة العامة للحكومة.
واضاف ان هذه المحاور تتلخص في توطيد دعائم الدولة وتحسين الحكامة العمومية وبناء اقتصاد تنافسي يحقق نموا يستفيد منه الجميع وتنمية الموارد البشرية وتوسيع النفاذ إلى الخدمات الاساسية.
وفيما يلي نص التقرير:
" بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على نبيه الكريم
السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب
إنه لمن دواعي الشرف أن أقف اليوم أمام جمعيتكم الموقرة، طبقا للمادة 73 من الدستور، لأبسط حصيلة وآفاق تنفيذ إعلان السياسة العامة للحكومة الذي تشرفت بأن أعرضه عليكم منذ سنتين.
شهد عمل الحكومة خلال السنة المنصرمة التركيز على كل ما من شأنه تعزيز وصيانة وتطوير المكتسبات، وما يتطلبه ذلك من سعي حثيث لاستكمال تنفيذ البرامج السابقة وإنجاز برامج جديدة تحقق لبلادنا المزيد من التقدم والازدهار، وفق ديناميكية تنمويةٍ شاملة ومنسجمة غايتها إرساء دعائم دولة قوية تضمن الحقوق الأساسيةَ لمواطنيها وتحقق الرفاهيةَ لشعبها.
ويشمل هذا التقرير تقديم حصيلة الجهود المبذولة من قبل الحكومة بهذا الصدد وإعطاء لمحة عن الآفاق المستقبلية، وفق الالتزامات التي تضمنتها المحاور الاستراتيجية الثلاثة لإعلان السياسة العامة للحكومة وهي:
1.توطيد دعائم الدولة وتحسين الحكامة العمومية
2.بناء اقتصادٍ تنافسي يحقق نموًا يستفيد منه الجميع
3.تنمية الموارد البشرية وتوسيع النفاذ إلى الخدمات الأساسية.
السيد الرئيس السيدات والسادة النواب،
ركزت الحكومة جهودها في مجال توطيد دعائم الدولة وتحسين الحكامة العمومية، على تعزيز المهام السيادية وتوطيد دولة القانون وتحسين الحكامة على المستويات كافة، خدمة لاستقرار البلاد وتقدمِ المجتمع وترشيد الحياة العامة وتعزيز العلاقة بين المواطنين والإدارة.
من أجل ذلك سهرت على مواجهة التحدي الأمني بمختلف أبعاده الوطنية والعابرة للحدود، بكل حزْمٍ وفاعلية ومسؤولية. كما وفرت لقواتنا المسلحة وقوات أمننا الوسائل اللازمة لحفظ سلامة حوزتنا الترابية والحفاظ على أمن المواطنين وسلامتهم والقضاء على التهديدات الأمنية بجميع أنواعها، وعززت جاهزيتها وقدرات تدخلها عبر اكتتاب الأفراد والتكوين والتدريب واقتناء المعدات والتجهيزات المناسبة وعصرنة أساليب الإدارة وتشييد البنى التحتية.
كما واصلت قواتنا المسلحة بجدارة واقتدار تنفيذ العديد من مشاريع البنى التحتية في مختلف المجالات، تكريسا لمساهمة الجيش الوطني في جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وعززت الحكومة التحكم في تدفق الأجانب من خلال متابعة دعم وتوسيع نطاق منظومة "موريتانيا– عبور" على مستوى المراكز الحدودية، ومنظومة إصدار التأشيرات البيومترية على مستوى بعثاتنا الدبلوماسية والقنصلية.
وفي الوقت نفسه، برهنت التطبيقات المعلوماتية التي طورتها الوكالة الوطنية للوثائق المؤمنة على نجاعتها في تسيير ملفات المرضى المعوزين، وتنظيم الحج وعمليات توزيع القطع الأرضية وسيتم استغلالها لضبط مزيد من الملفات المهمة.
وفي مجال اللامركزية والتنمية المحلية، تماستلام 90 مشروعا من المشاريع المبرمجة في إطار البرنامج الوطني المندمج لدعم اللامركزية والتنمية المحلية وتشغيل الشباب. ويغطي هذا البرنامج الذي تتجاوز تمويلاته 10 مليارات أوقية جميع مجالات البنى التحتية الخدمية التي تهم البلديات.
ووعيا من الحكومة بأهمية تنمية رأس المال البشري للإدارة الإقليمية والمحلية، واصلت جهودها في مجال تكوين السلطات الإدارية والمنتخبين والعمال البلديين لمساعدتهم على إحكام تسيير الموارد المتاحة لهم.
كما واصلت الحكومة تنفيذ استراتيجية تحسين ظروف العمل في الإدارات على المستويين الجهوي والمركزي، من خلال تعزيز الطواقم البشرية اكتتابا وتكوينا وتشييد وتجهيز المقرات وعصرنة شبكة الاتصال الإداري.
وعملت على تحسين قدرات التفتيش الداخلي خاصة عن طريق تقاسم التجارب المكتسبة لدى هيئات الرقابة التابعة للدولة كالمفتشية العامة للدولة والمفتشية العامة للمالية.
وأولت الحكومة عناية خاصة لتعزيز قدرات الحماية المدنية، ووفرت لها الوسائل الضرورية لأداء مهامها على أحسن وجه وفي مختلف الظروف. وأنشأت في هذا الإطار مركز عمليات متطور لليقظة والإنذار وتسيير الأزمات بكلفة مالية تناهز مليار أوقية. ويشكل هذا المركز المكونة الأساسية لآلية وطنية للتسيير اللحظي للأزمات ومتابعة الكوارث تغطي في مرحلتها الأولى مدن انواكشوط وانواذيبو وروصو والنعمة، لتمتد لاحقا إلى جميع ربوع الوطن.
والعمل جار لتعميم خدمات الحماية المدنية من خلال إنشاء وتجهيز ثكنات في مختلف مدن البلاد.
السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب
لقد تابعت الحكومة مساعيها الرامية إلى تنشيطِ وتقوية نظامنا القضائي لضمان نجاعته وجدوائيته وتعزيز ثقة المواطن فيه، وتقريبِ خدماته من المتقاضين، وجعله قادرا على طمأنة المستثمرين. لذلك الغرض تم سن ترسانة قانونية من شأنها تعزيزُ دولة القانون والحكامة الرشيدة وترقية وحماية حقوق الإنسان.
وفي هذا الإطار يندرج إصدار القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد المرأة والقانون المتعلق بمحاربة الفساد فضلا عن تمحيص النصوص المتعلقة بمحاربة الإرهاب وتبييض الأموال وإصدار النصوص التطبيقية لمدونة التجارة.
كما تم تفعيل وتجهيز المحاكم المختصة في محاربة الاسترقاق في كل من النعمة بالنسبة للمنطقة الشرقية، وعرفات بالنسبة للمنطقة الجنوبية، وانواذيبو بالنسبة للمنطقة الشمالية. وتواصل بناء قصور العدل وتحسين الحياة في المعتقلات من خلال بناء سجون جديدة وتجهيز وتأثيث بعض السجون القائمة، والعناية بظروف السجناء الغذائية والطبية، وتكريس العفو في السياسة الجنائية.
وفي سبيل دعم قدرات هذا القطاع وعصرنته، نُظِّم العديد من التكوينات لصالح المهنيين خاصة في مجال حقوق الإنسان والجريمة العابرة للحدود. ووضعت استراتيجية وطنية للنفاذ إلى العدالة، تضمنت تفعيل مكتب المساعدة القضائية الذي يقدم الدعم للفقراء حتى يتسنى لهم الحصول على حقوقهم.
وأعدت النصوص المتعلقة بتحيين الإطار القانوني الخاص بعمل الأطفال ومواءمة تشريعات العمل مع المعايير الدولية للعمل.
وعلى المستوى السياسي، عملت الحكومة على تجسيد حرص رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز على تشجيع التوافق الوطني وانتهاج سياسة الانفتاح الدائم.
وفي هذا الإطار،عُقد العديد من اللقاءات التمهيدية والمشاورات مع مختلف أطياف المعارضة سعيا للتوافق، توجت بتنظيم الحوار الوطني الشامل من 29 سبتمبر إلى 20 أكتوبر 2016، وهو الحوار الذي أسفر عن توقيع وثيقة اتفاق سياسي بين الأغلبية والمعارضة المحاورة يصب في اتجاه إعادة تأسيس الديمقراطية الموريتانية وترسيخها من خلال إصلاحات دستورية ومؤسسية تعزز المنظومة المؤسسية وتخدم المصلحة العامة.
ومن المتوقع أن تؤدي هذه الإصلاحات إلى توسيع المشاركة السياسية من خلال قرار إعادة تشكيل المؤسسات التمثيلية على نحو يسمح لكل القوى الحية بالمساهمة في البناء الوطني. وفي هذا السياق يعتبر إنشاء مجالس جهوية أنجع وسيلة لتمكين سكان مختلف جهات الوطن من التحكم في تدبير شؤونهم من خلال ممثليهم المنتخبين بصورة ديمقراطية.
وقد شكلت لجنة مكلفة بتنفيذ مخرجات هذا الحوار، مكونة من ممثلين عن الأغلبية والمعارضة.
وفي سبيل تعزيز الإنصاف وتقوية اللحمة الاجتماعية، سخرت الحكومة جهودا كبيرة لترقية وحماية حقوق الإنسان والمساواة بين المواطنين وتكريس التضامن الاجتماعي.
وانصبت الجهود على مواصلة تطبيق خطة العمل التنفيذية لخارطة الطريق للقضاء على الأشكال المعاصرة للاسترقاق؛ وتفعيل التشريعات المتعلقة بتجريم الاسترقاق ومعاقبة الممارسات الاستعبادية؛ وإنشاء الأجهزة القضائية المختصة في الاسترقاق؛ والمصادقة على قانون يحرم التعذيب ويعتبره جريمة ضد الإنسانية؛ وتفعيل الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية؛ والتعاطي الإيجابي مع الهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
وقد مثَّل النجاحُ الباهر الذي أحرزه مرشحونا لتبوئ مناصب هامة في هيئات دولية معنية بترقية وحماية حقوق الإنسان اعترافا صريحا من المجموعة الدولية بما حققته بلادنا من إنجازات هامة في هذا الميدان، وتشجيعا لنا للسير على نفس الدرب.
ولتعزيز المكتسبات، تم إصدار تشريعات تستهدف القضاء على جميع أشكال التمييز وتجرم العنف ضد المرأة؛ كما تم تفعيل الاستراتيجية الوطنية للتماسك الاجتماعي، والآلية الوطنية للوقاية من التعذيب.
أما في مجال العمل الإنساني، فقد قامت الحكومة بتفعيل استراتيجية للعمل الإنساني وسياسةٍ محكمة لتسيير الكوارث والوضعيات الاستعجالية. وقدمت مساعدات عاجلة للمواطنين المتضررين من الفيضانات، وواصلت دعم ومؤازرة المعوزين والفئات الهشة في المدن والأرياف من خلال دكاكين أمل، وعبر التوزيعات المجانية للمواد الغذائية وتمويل العشرات من المشاريع الصغيرة والنشاطات المدرة للدخل في إطار برامج مفوضية الأمن الغذائي ومفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني.
وتتضمن ميزانية الاستثمار للسنة المقبلة خمسة مليارات أوقية للتكفل بمختلف الحالات الاستعجالية، إضافة إلى سبعة مليارات ومائتين وخمسين مليونا مخصصة لبرنامج مكافحة الفقر والقضاء على مخلفات الرق
