قال قادة منتدى المعارضة، إن ما أعلن عنه الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز بشأن عزمه عرض التعديلات الدستورية على الشعب في استفتاء بعد إسقاطها من طرف مجلس الشيوخ، يعد انقلابا مكتملا.
علمت صحيفة مستقلة من مصادر مطلعة بأن جل أعضاء المجلس الدستوري غير مقتنعين بفكرة اللجوء الى الاستفتاء الشعبي التي روج لها الرئيس ولد عبدالعزيز في مؤتمره الصحفي الذي أجراه مساء الاربعاء بالقصر الرئاسي،وهو مايعني احتمالية رفضه عندما يلجأ المجلس الى عقد جلسة حول القضية،وحسب بعض فقهاء القانون فإن التلكأ على المادة 99 من الدستور الذ
وجه حزب تكتل القوى الديمقراطية المعارض "نداء ملحا إلى كافة أصدقاء موريتانيا من أجل مساعدتها على الخروج من هذه الأزمة البالغة الخطورة على أمنها وأمن منطقتي المغرب العربي ودول غرب إفريقيا".
وانتقد ولد أحمد الوقف وهو رئيس حزب العهد الديمقراطي “عادل”، تحويل ولد عبد العزيز مفهوم الأغلبية إلى رقم عددي ومقارنته بين عدد المصوتين لصالح التعديلات الدستورية في الجمعية وعدد المصوتين لها بمجلس الشيوخ، وخلوصه إلى أن العدد 121 من المصوتين للتعديلات بغرفة النواب أكثر من العدد 33 المصوت ضدها بمجلس الشيوخ.
كشف مصدر شديد الإطلاع لــ28 نوفمبر أن أغلبية أعضاء المجلس الدستوري تضغط من أجل حسم الموقف من الجدل القانوني الحاصل حول الدستور، ووفقا لنفس المصدر فإن أغلبية الأعضاء غاضبة جدا من تغييب السلطات السياسية استشارتها في الموضوع ملوحا إلى إمكانية إصدار فتوى تطيح بشرعية الإستفتاء الدستوري على أساس المادة 38 من الدستور وذالك طبقا لراي أغ
