وجه حزب تكتل القوى الديمقراطية المعارض "نداء ملحا إلى كافة أصدقاء موريتانيا من أجل مساعدتها على الخروج من هذه الأزمة البالغة الخطورة على أمنها وأمن منطقتي المغرب العربي ودول غرب إفريقيا".
وانتقد ولد أحمد الوقف وهو رئيس حزب العهد الديمقراطي “عادل”، تحويل ولد عبد العزيز مفهوم الأغلبية إلى رقم عددي ومقارنته بين عدد المصوتين لصالح التعديلات الدستورية في الجمعية وعدد المصوتين لها بمجلس الشيوخ، وخلوصه إلى أن العدد 121 من المصوتين للتعديلات بغرفة النواب أكثر من العدد 33 المصوت ضدها بمجلس الشيوخ.
كشف مصدر شديد الإطلاع لــ28 نوفمبر أن أغلبية أعضاء المجلس الدستوري تضغط من أجل حسم الموقف من الجدل القانوني الحاصل حول الدستور، ووفقا لنفس المصدر فإن أغلبية الأعضاء غاضبة جدا من تغييب السلطات السياسية استشارتها في الموضوع ملوحا إلى إمكانية إصدار فتوى تطيح بشرعية الإستفتاء الدستوري على أساس المادة 38 من الدستور وذالك طبقا لراي أغ
قال الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، مساء اليوم الأربعاء، إنه سيتوجه نحو المادة 38 من الدستور الموريتاني والتي تسمح له بعرض التعديلات الدستورية على استفتاء شعبي.وأكد الرئس أن المعار ضة ليست معارضة وطنية تبحث عن مصالح البلد ولن يتحاور معها علي مسألة الدستورفقد أنتظر كثيرالحوار معها فلم يجد أرضية مشتركة معها.
أكدت مصادر الأخبار أن الأغلبية الرئاسية الحاكمة في موريتانيا قررت البدء في خطة لتمرير التعديلات الدستورية من جديد، مع تغيير وإعادة كتابة مشروع التعديلات.
وتضيف المصادر أن التغيير في مسودة مشروع التعديلات الجديدة سيبقي على محكمة العدل السامية بدل مقترح إلغائها الذي تضمنته المسودة المرفوضة من قبل الشيوخ.
