تنذر التعديلات الدستورية التي يسعى لها نظام الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، بأزمة حادة ما بين القصر الرئاسي ومجلس الشيوخ، الغرفة العليا في البرلمان الموريتاني، والذي يمنحه الدستور الحالي صلاحيات كبيرة من أبرزها أن رئيس المجلس هو النائب الفعلي لرئيس الجمهورية.
