أصدر نادي القضاة الموريتانيين وثيقة جديدة بالتزامن مع افتتاح "الحوار الوطني الشامل"، دعا فيها إلى إصلاح القضاء متحدثا عن حاجة عدد من مواد الدستور والنظام الأساسي للقضاء للمراجعة والتعديل بما يضمن استقلالية القضاء كأحد المجالات التي يطالَب الجالسون إلى الحوار بمناقشتها.