أكدت الحكومة الموريتانية أن مشروع قانون المالية المتضمن ميزانية 2020 والذي أجازته خلال اجتماعها اليوم "لا يتضمن أي إجراءات ضريبية جديدة".
واستثنت الحكومة في البيان الصادر عقب اجتماعها الخميس "تحيين مواد من المدونة العامة للضرائب تتعلق بمعدلات رسم التسجيل، وقيمة الطابع الجبائي والإشهار العقاري".