ثار الجدل حاليا بقوة حول محكمة العدل السامية في موريتانيا سواء من حيث الأساس الدستوري والقانوني الناظم لآلية تشكيلها أو من حيث حدود اختصاصاتها، فضلا عن تعثر "إحيائها" لمباشرة مهامها الدستورية.
في البدء: من حيث الأساس الدستوري لمحكمة العدل السامية
كانت العشر الأواخر من رمضان وما بعدها من هذا العام في بلادنا مدعاة أكثر للجوء إلى الله تعالي والتعلق به والاكتفاء بما عنده، فقد ظهر جليا في الفترة الماضية الضعف العالمي العام وأن لا عاصم من أمر الله إلا هو، وبما أن القائمين على الشأن العام في بلادنا أثاروا في المرحلة الماضية كثيرا من التشكيك في مدى جديتهم في محاصرة الوباء، وعدم
إن بلادنا تمر بأصعب مرحلة، من مراحل كوفيد 19، ألا وهي مرحلة التفشي، التي يعتبرها الأطباء من أصعب مراحل هذا الوباء، كما شاهدنا في دول العالم من حولنا، بما في ذلك الدول العظمية، التي كانت تتبجح بأنظمتها الصحية، مثل الصين و بريطانيا وأمريكا....الخ
لا تزال حقيقة المفاجأة الصادمة للاجتياح المتسارع للجائحة للبلد دون تبرير منطقي يقبله العقل ويطمئن إليه فبعد أيام معدودة من إعلان خلو البلد من الفيروس اذا نحن أمام تصاعد هائل لعدد الإصابات والوفيات تزامن حدوث هذ مع اختفاء الوزير المفاجئ الذي ظل يملأ منصات التواصل ويستخدمها للحديث المباشر مع المواطنين ومثله ايضا اختفاء اللجان الو
تكتسب إثارة النقاش حول موضوع "إعادة اكتشاف" وتقييم التراث الثقافي والعلمي الأفريقي المكتوب باللغة العربية أو بالحرف العربي المُهجَّن إفريقيًا والمسمى "الحرف العجمي"، في بلادنا وكذا في عموم منطقة الساحل والغرب الإفريقي، أهمية تتجاوز بكثير "راهنية" الموضوع ورهاناته في لحظات التجاذب السياسي، نحو مزيد من تعميق البحث العلمي حوله من أ
